السيد الخميني
94
ولايت فقيه ( حكومت اسلامى ) ( موسوعة الإمام الخميني 21 ) ( فارسى )
حقيقت اطاعت خدا هم مىباشد . در دنبال آيه مىفرمايد : ( . . . فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ ذلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِيلًا ) ؛ « . . . اگر در امرى با هم نزاع داشتيد ، به خدا و پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم رجوع كنيد » . منازعهاى كه بين مردم واقع مىشود ، بر دو نوع است : يك نوع ، اينكه بين دو دسته يا دو نفر سر موضوعى اختلاف مىشود . مثلًا يكى ادعا دارد كه طلبكار است و ديگرى انكار مىكند و موضوع ، اثبات شرعى يا عرفى لازم دارد . در اين مورد بايد به قضات رجوع شود و قاضى بايد موضوع را بررسى كرده دادرسى نمايد . اينها دعاوى حقوقى است . نوع ديگر ، اينكه اختلافى در بين نيست ، بلكه مسأله ظلم و جنايت است . مثلًا قلدرى مال كسى را به زور گرفته است ، يا مال مردم را خورده است ، دزد به خانهء كسى رفته و مالش را برده است ، در چنين مواردى ، مرجع و مسئول ، قاضى نيست ؛ بلكه مدعى العموم ( دادستان ) است . در اين موارد ، كه موارد جزايى - و نه حقوقى - است ، و گاهى جزايى و حقوقى توأم است ، ابتدا مدعى العموم ، كه حافظ احكام و قوانين است و مدافع جامعه به شمار مىآيد شروع به كار مىكند و كيفرخواست صادر مىنمايد ؛ سپس ، قاضى رسيدگى كرده حكم صادر مىكند . اين احكام ، چه حقوقى و چه جزايى ، به وسيلهء دستهء ديگرى از حكام ، كه مجريان باشند ، اجرا مىشود . قرآن مىفرمايد : ( فَإِنْ تَنازَعْتُمْ ) در هر امرى از امور بين شما نزاع واقع شد ، مرجع در احكام ، خدا و در اجرا ، رسول است . رسول اكرم صلى الله عليه و آله و سلم بايد احكام را از خدا بگيرد و اجرا نمايد . اگر موضوع اختلافى بود حضرت رسول به عنوان قاضى دخالت مىكند و قضاوت ( دادرسى ) مىنمايد . و اگر منازعات ديگرى ، از قبيل زورگويى و حقكشى بود ، نيز مرجع رسول اكرم صلى الله عليه و آله و سلم است . او چون رئيس دولت اسلام است ، ملزم